۰۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

۰۲۱-۶۶۷۲۳۰۲۲

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

جستجو
منو
 

حق کسب و پیشه و تجارت

موسسه حقوقی آفتاب زرین عدالت > حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب و پیشه و تجارت مفهومی است که با وضع قانون مالک و مستاجر در سال ۱۳۳۹ به حقوق ایران وارد شد . این تاسیس حقوقی پیش از این در فقه ما که منبع اصلی حقوق مدون ایران محسوب می گردد سابقه نداشت و وام گرفته از حقوق فرانسه می باشد .

حق کسب و پیشه و تجارت مفهومی است که با وضع قانون مالک  و مستاجر در سال ۱۳۳۹ به حقوق ایران وارد شد .

این تاسیس حقوقی پیش از این در فقه ما که منبع اصلی حقوق مدون ایران محسوب می گردد سابقه نداشت و وام گرفته از حقوق فرانسه می باشد .

مفهومی که تا چند سال اخیر نسبت به تعریف آن مناقشات زیادی وجود داشت و البته هنوز هم در ماهیت آن اختلاف وجود دارد .

در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی و با تصویب مجلسین مقرر شد هر کس که املاک خود با کاربری تجاری یا اداری را به اشخاص اجاره داده است حق ندارد که با انقضاء مدت اجاره ، نسبت به تخلیه ی آن و بیرون کردن مستاجر اقدام کند !

این مصوبه شوک عظیمی به جامعه وارد کرد و مستاجرینی که تا دیروز می بایست به فکر این می بودند که آیا سال آینده مالک حاضر است قرارداد اجاره را با آنها تمدید کند یا نه عملا شاهد این بودند که مالکین دیگر اختیاری در ملک خود ندارند !

اینگونه بود که مفهومی به نام حق کسب و پیشه و تجارت موجبات درگیری جدید مردم شد .

البته این قانون نسبت به کل ایران جاری نبود و فقط در برخی شهرهای مهم و نسبتا بزرگ ایران اجرایی شد .

نباید فراموش کرد که این حق منحصر به املاک تجاری و اداری بود و شامل املاک مسکونی نمی شد .

قانونگذار برای حمایت از مستاجرین و کسبه چنین وضع کرده بود تا ارزش زحمتی که در مغازه یا محل کسبشان میکشند و اعتباری که به واسطه ی فعالیت آنها در محل ایجاد می شود  با انقضا مدت اجاره از بین نرود .

این اتفاقات که همزمان با آغاز مرحله ی اول  اصلاحات ارضی به وقوع پیوست  نشان از خواست حکومت برای ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور بود .

این تحولات به نفع قشر کمتر برخوردار و ضعیف جامعه بود و آثار آن تاکنون نیز ادامه دارد .

البته نباید از نظر دور داشت که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و حاکمیت فقه شیعه ، این قانون اصلاح گردید و از سال ۱۳۶۵ به بعد دیگر با اجاره دادن مغازه یا محل کسب و پیشه به اشخاص ، مستاجرین نمیتوانند به استناد به آن قانون از تخلیه ی ملک پس از انقضاء اجاره خودداری کنند .

شایان ذکر است که حق کسب و پیشه و تجارت مستاجرینی که قبل از سال ۱۳۶۵ به رسمیت شناخته شده بوده است با تغییر قوانین و وضع قوانین جدید نیز از بین نرفته است و همچنان این حق برای ایشان محفوظ است و قانون آن را به رسمیت می شناسد .

در حال حاضر شاید بیش از ۸۰ درصد از مغازه های شهر های بزرگ در اختیار صاحبین حقوق کسب و پیشه و تجارت یا فرادی که طی این سالها اقدام به خرید حق کسب و پیشه تجارت نموده اند باشد .

موارد مهم در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت :

الف ) حق کسب و پیشه و تجارت در موارد زیر از بین می رود و مالک می تواند بدون پرداخت هیچ مبلغی نسبت به درخواست تخلیه ی مستاجر اقدام کند .

۱ – در صورتی که مستاجر اقدام به تعدی و تفریط در ملک نماید . به این معنا که اعمالی انجام دهد که به اساس بنا لطمه وارد کند و این امر فقط با نظریه ی کارشناس رسمی دادگستری قابل اثبات است .

۲ – در صورتی که مستاجر نسبت به تغییر شغلی که در قرارداد قید شده است اقدام نماید .

۳ –  در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ قانون ، از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.

ب ) در صورتی که مستاجر بدون اجازه ی مالک یا بدون حکم دادگاه اقدام به انتقال اجاره و حق کسب و پیشه به شخص ثالث نماید مالک حق دارد تخلیه ی ملک را از دادگاه بخواهد . در این حالت مالک می بایست نیمی از حق کسب و پیشه و تجارتی را که طبق نظریه ی کارشناسی تعیین می گردد به مستاجر پرداخت کند.

ج ) در موارد زیر مالک می تواند با پرداخت کامل حق کسب و پیشه و تجارت  تقاضای تخلیه ی ملک را نماید و صاحب حق کسب و پیشه و تجارت موظف به تخلیه است .

۱ – در صورتی که مالک جواز ساخت ملک را گرفته باشد و قصد تجدید بنا داشته باشد .

۲ – در صورتی که مالک ثابت کند برای رفع نیاز شخصی خود جهت سکونت به ملک تجاری احتیاج داشته باشد و آن ملک نیز مناسب برای سکونت باشد .

  • مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت نیز با نظریه ی کارشناس رسمی دادگستری  و با توجه به عرف محل مشخص و قیمت گذاری می شود .

انتقال حق کسب و پیشه و تجارت به ثالث

طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ که در حال حاضر قانون حاکم به روابط موجرین و مستاجرینی می باشد که حق کسب و پیشه و تجارت در آنها جریان دارد مستاجر حق انتقال به شخص ثالث بدون رضایت مالک را ندارد .

اما همین قانون برای فرضی که مالک به هیچ وجه حاضر به رضایت انتقال نباشد راه حلی پیش بینی نموده است که طی آن از طریق دادگاه می توان اقدام نمود و مراحل فروش و انتقال حق کسب و پیشه را بدون اخذ رضایت مالک انجام داد .

حق مالکانه : درعرف برای اینکه مالک رضایت کتبی خود را برای انتقال حق کسب و پیشه و تجارت اعلام کند وجهی از مستاجر دریافت می کند که به آن حق مالکانه گفته می شود .

این حق ، هیچ میزان مشخص قانونی ندارد و بستگی به عرف محل و توافق طرفین دارد .

در صورتی که مالک اجازه ی انتقال به مستاجر ندهد و رای صادره به نفع مستاجر بر اجازه ی انتقال باشد هیچ مبلغی به عنوان حق مالکانه به مالک پرداخت نمی شود .

در آخر اینکه حق کسب و پیشه و تجارت را نباید با سرقفلی اشتباه گرفت . جهت توضیح در خصوص سرقفلی اینجا کلیک کنید .

وکلای موسسه ی حقوقی آفتاب زرین عدالت تجربه های زیادی از پرونده های حق کسب و پیشه و تجارت چه در مقام وکیل مستاجر و چه در مقام وکیل موجر دارند . لذا در صورت هرگونه ابهام یا پرسشی می توانید از همکاران ما در موسسه ی حقوقی آفتاب زرین عدالت مشاوره و راهنمای بخواهید .

آیا به کمک قانونی یا مشاوره نیاز دارید؟ اکنون با ما تماس بگیرید

تماس با ما

مشاوره رایگان

موارد بیشتر

  • سرقفلی
  • طلاق توافقی
  • جعل
  • خشونت خانگی
  • قصور پزشکی
  • ثبت برند